آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي
اتاق اصناف شهرستان ها
(موضوع ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي )
منابع مالي اتاق اصناف
ماده 1- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :
- بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديهها.
- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون.
- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.
- وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)
ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده ميباشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.
تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام پذيرد.
ماده 3- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آييننامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي 1 و4 از طريق اتحاديهها).
ماده 4- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت ميگيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد ميبايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.
ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و ميبايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت هاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.
ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورت هاي مالي خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانوني كه قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.
ماده 7– وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.
ماده 9- اين آیيننامه در اجراي تبصره (1) ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر(9) ماده تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 28/12/1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.