ماده41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده42- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی مي‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره2- هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌شود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده43- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است كه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.
تبصره1- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره2- اعضـاي اتاق اصناف ايـران بـراي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايـد سابقـه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده44- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود.
ماده45- وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
1- ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاق هاي اصناف شهرستان‌ها.
2- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرائي.
3- ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار.
4- تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
5- تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
6- نظارت بر عملكرد اتاق هاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي.
7- ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب اين قانون.
تبصره1- اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاق هاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض كند.
تبصره2- دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق هاي اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره4- اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشور را تشكيل دهد.
آئین‌نامه اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده46- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده47- منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.
2- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.
3- كمك هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.
4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي.
5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
تبصره- ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.